تتصاعد المخاوف الاقتصادية في المنطقة مع امتداد آثار التوترات الجيوسياسية إلى ما هو أبعد من أسعار الطاقة وحركة الملاحة البحرية. إذ باتت سوق العمل في دول الخليج تحت مجهر التهديدات، حيث يخشى خبراء من أن يؤدي أي صراع واسع النطاق إلى تباطؤ المشاريع الاستثمارية الكبرى وتراجع النشاط الاقتصادي العام.

ووفقاً لتقارير اقتصادية حديثة، فإن تدفقات مالية ضخمة تقدر بنحو 124 مليار دولار باتت في دائرة الخطر نتيجة هذه التوترات. وتعتبر هذه المبالغ المحرك الأساسي لمعيشة ملايين الأسر في الدول النامية، مما يضع النموذج الاقتصادي الخليجي المعتمد على العمالة الأجنبية أمام اختبار حقيقي وغير مسبوق.

وتشير المعطيات إلى أن التحويلات المالية لم تعد مجرد دخل إضافي للأفراد، بل تحولت إلى ركيزة أساسية لاقتصادات دول بأكملها. فهي تساهم بشكل مباشر في توفير العملات الصعبة اللازمة لتمويل الواردات الأساسية، وتلعب دوراً محورياً في موازنة العجز في الحسابات الجارية للدول المصدرة للعمالة.

في قلب هذا المشهد، يبرز ستيف جيفري، وهو عامل كيني يقيم في العاصمة القطرية الدوحة، كنموذج لنحو 30 مليون وافد في المنطقة. يرسل جيفري شهرياً ما يقارب 1159 دولاراً إلى عائلته، وهو مبلغ يعادل ضعف متوسط الدخل في بلده الأصلي، مما يبرز حجم الاعتماد المعيشي على هذه الوظائف.

وتؤكد مصادر مطلعة أن أي تراجع في النشاط النفطي أو تباطؤ في وتيرة الإنفاق الرأسمالي سيؤدي حتماً إلى تقليص فرص العمل المتاحة. هذا السيناريو لا يهدد العمال أنفسهم فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل استقرار الأسر التي تعتمد على هذه الأموال لتغطية تكاليف التعليم والرعاية الصحية الأساسية.

وتعد الهند المستفيد الأكبر من هذه المنظومة المالية، حيث تتصدر قائمة الدول المتلقية للتحويلات من منطقة الخليج. وتأتي دول عربية وآسيوية أخرى مثل مصر وباكستان وبنغلاديش والفيليبين في مراتب متقدمة، مما يجعلها الأكثر عرضة للصدمات الجيوسياسية التي قد تضرب المنطقة في أي وقت.