يمثل برنامج «أرتميس» الفضائي الطموح الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أوسع محاولة دولية لاستكشاف الفضاء البشري في التاريخ الحديث، حيث يهدف إلى إعادة الإنسان إلى سطح القمر وتأسيس وجود مستدام هناك. وقد بلغ عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقات حتى اللحظة 64 دولة، شملت قوى اقتصادية كبرى مثل المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا وكندا والبرازيل، مما يعكس رغبة عالمية في تنظيم الأنشطة الفضائية المستقبلية.

وعلى الصعيد العربي، سجلت ست دول حضوراً بارزاً في هذا التحالف العالمي، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب والبحرين وسلطنة عمان. ويعكس هذا الانضمام تزايد الاهتمام العربي بقطاع الفضاء كجزء من رؤى التنمية الوطنية والتحول التكنولوجي، والمساهمة في صياغة القوانين التي ستحكم الموارد الفضائية في العقود المقبلة.

في المقابل، يبرز غياب قوى فضائية عريقة مثل روسيا والصين عن هذا الاتفاق، مما يشير إلى حالة من الاستقطاب السياسي التي انتقلت من الأرض إلى الفضاء الخارجي. ويرى مراقبون أن هذا الانقسام قد يؤدي إلى نشوء معايير تقنية وقانونية متنافسة، خاصة في ظل سعي كل طرف لفرض رؤيته حول كيفية استغلال الموارد القمرية وبناء القواعد الدائمة.

تعتبر اتفاقات «أرتميس» صمام أمان لمواجهة التوسع المتسارع للفضاء التجاري الذي يقوده أثرياء العالم وشركات خاصة عملاقة مثل «سبيس إكس» و«بلو أوريغن». وتهدف المعاهدة إلى حماية القمر من التقلبات الربحية البحتة، وضمان أن يظل الاستكشاف العلمي هو المحرك الأساسي للأنشطة الفضائية الحكومية، بعيداً عن الهيمنة التجارية المطلقة.

يعود الفضل في تأسيس هذا التحالف إلى جيم بريدنستين، المدير الثالث عشر لوكالة «ناسا»، الذي قاد الوكالة في حقبة وصفت بأنها مليئة بالإنجازات التاريخية بين عامي 2018 و2021. وقد نجح بريدنستين في إطلاق رواد فضاء من الأراضي الأمريكية لأول مرة منذ عقد، ووضع حجر الأساس لبرنامج أرتميس الذي يهدف لهبوط أول امرأة على سطح القمر.

استندت صياغة اتفاقات «أرتميس» في عام 2020 إلى مبادئ قانونية دولية راسخة، أهمها معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي تمنع التسلح النووي في المدارات السماوية. وتؤكد الاتفاقية الجديدة على ضرورة الالتزام بالاستكشاف السلمي والشفافية التامة في العمليات، لضمان عدم تحول الفضاء إلى ساحة للصراعات العسكرية المسلحة.