تستعد البورصة المصرية لاستقبال موجة جديدة من الإدراجات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث كشف مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، هاشم السيد، عن استهداف قيد 30 شركة في سوق المال. وأوضح السيد أن البرنامج يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن 20 شركة قد أتمت بالفعل إجراءات القيد المؤقت كخطوة أولى نحو التداول النهائي.

وتتوزع الشركات المستهدفة بين قطاعات حيوية مختلفة، حيث تشمل الخطة 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى 10 شركات من قطاع البترول. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر منصة البورصة.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى أن انضمام شركات بترولية جديدة يمثل تحولاً نوعياً في إدارة الأصول المملوكة للدولة. وأشار عيسى إلى أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى رفع مستويات الشفافية وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي من خلال الخضوع لرقابة السوق والمستثمرين.

وشدد عيسى على أن التواجد في سوق المال يفرض معايير صارمة للإفصاح، مما يجعل الشركات أكثر قدرة على تطوير استراتيجياتها الاستثمارية. واعتبر أن التقييم المستمر من قبل المتعاملين في السوق ينعكس إيجاباً على القيمة السوقية للشركات ويحفزها على تحقيق نتائج أعمال أفضل بشكل مستدام.

وفي سياق متصل، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي أن قيد شركات القطاع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وجذب استثمارات جديدة. وأكد بدوي أن هذه الاستراتيجية تفتح آفاقاً واسعة لعقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يسهم في توفير تمويلات متنوعة للمشروعات الكبرى.

وشملت قائمة الشركات البترولية المقيدة مؤقتاً كلاً من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب". كما ضمت القائمة شركة الخدمات البترولية البحرية، وهي كيانات تمتلك قواعد أعمال قوية وخبرات واسعة في الأسواق المحلية والدولية.