منح مجلس النواب المصري موافقته النهائية على مشروع موازنة العام المالي 2026-2027، بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من المناقشات المكثفة التي استمرت أسبوعين، حيث أحال المجلس توصيات لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة للبدء في تنفيذها فوراً.

تتطلع الحكومة المصرية من خلال هذه الموازنة الضخمة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 5 في المئة، مع العمل على تقليص العجز الكلي للموازنة ليقف عند حدود 4.9 في المئة. كما تهدف الخطط المالية متوسطة الأجل إلى خفض فاتورة خدمة الدين العام لتشكل 35 في المئة فقط من إجمالي مصروفات الدولة.

اعتمدت الموازنة الجديدة في تقديراتها على سعر صرف يبلغ 47 جنيهاً للدولار الواحد، وحددت سعر برميل النفط عند مستوى 75 دولاراً. ومع ذلك، طالبت مصادر برلمانية بضرورة وضع افتراضات أكثر واقعية تتماشى مع المتغيرات الإقليمية الراهنة ومعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لضمان دقة التوقعات المالية.

شدد أعضاء مجلس النواب على أهمية الالتزام الصارم بالحدود الدنيا للإنفاق العام التي أقرها الدستور المصري، خاصة في القطاعات الخدمية. ودعا المجلس إلى صياغة قانون ضريبي مستدام ينهي الاعتماد على حزم التسهيلات المؤقتة، مع ضرورة إشراك المجتمع في الحوارات التي تسبق التشريعات المالية الكبرى.

تضمنت التوصيات البرلمانية تشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز موارد الدولة السيادية. كما طالبت اللجنة بضرورة إتمام رقمنة حصر الضرائب العقارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسد الثغرات القانونية في منظومة الحد الأقصى للأجور لضمان العدالة الاجتماعية.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن الحكومة تستهدف جمع إيرادات إجمالية تصل إلى 4.09 تريليون جنيه، في حين تقدر المصروفات بنحو 5.2 تريليون جنيه. ومن المتوقع أن تساهم الحصيلة الضريبية بنصيب الأسد في الإيرادات، حيث تستهدف الدولة جمع 3.5 تريليون جنيه من الضرائب بمختلف أنواعها.