وجه الصحافي التونسي الفرنسي مراد الزغيدي، القابع في السجون التونسية منذ عام 2024، رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد، يناشده فيها التدخل للإفراج عنه. وتأتي هذه المناشدة استناداً إلى المبادئ التي أعلنها الرئيس مؤخراً بشأن منظومة الصلح الجزائي، والتي تقضي بإخلاء سبيل من يسوي وضعيته المالية مع الدولة.

وأوضح الزغيدي في رسالته التي نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه تابع باهتمام تصريحات الرئيس في العاشر من يونيو الماضي، والتي أكد فيها بوضوح أن من يبرم صلحاً جزائياً يجب أن يغادر السجن. وأشار الصحافي إلى أن هذا التأكيد الرئاسي لا يترك مجالاً للشك في استحقاقه للحرية بعد استكمال الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة.

وكشف الزغيدي عن إتمامه صلحاً رسمياً مع مصالح وزارة المالية في شهر يناير من عام 2026، حيث قام بسداد كافة المبالغ المالية المستوجبة بذمته. وأكد أن عائلته اضطرت للاقتراض لتوفير هذه المبالغ التي شكلت عبئاً مادياً كبيراً، وذلك أملاً في نيله الحرية وفقاً للوعود الرسمية المعلنة.

وتعود جذور قضية الزغيدي إلى مايو 2024، حين جرى توقيفه على خلفية تصريحات إذاعية وتلفزيونية اعتبرت منتقدة للسلطة، ليواجه لاحقاً أحكاماً بالسجن. ورغم أنه كان من المتوقع مغادرته السجن في مطلع عام 2025، إلا أن السلطات فتحت ملاحقات قضائية جديدة بحقه تتعلق بشبهات فساد مالي وغسل أموال.

وفي مايو الماضي، أيدت محكمة الاستئناف حكماً بسجن الزغيدي لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام بتهم تشمل التهرب الضريبي، وهي الأحكام التي يرى مراقبون أنها تأتي في سياق التضييق على العمل الصحافي. ويعد الزغيدي من الوجوه الإعلامية البارزة في تونس، حيث عرف بنشاطه كمعلق سياسي في عدة برامج إذاعية ومرئية.

من جانبه، كان الرئيس قيس سعيد قد شدد خلال تعيين رئيس جديد لـ 'لجنة الصلح الجزائي' على أن الهدف هو استعادة أموال الشعب المنهوبة دون التنكيل بأحد. وأكد سعيد في تصريحاته أن اللجنة ليست منصة لتصفية الحسابات، بل هي وسيلة قانونية لضمان عودة الموارد المالية للدولة مقابل تسوية وضعية الملاحقين.