أشعلت حكومة بنيامين نتنياهو فتيل أزمة قضائية ودستورية جديدة في إسرائيل، عقب إعلانها الصريح رفض الامتثال لقرار صادر عن المحكمة العليا يتعلق بتنظيم قطاع الإعلام. وتأتي هذه المواجهة في توقيت حساس تزامناً مع التحضيرات لانتخابات عامة مرتقبة في أكتوبر المقبل، مما يعيد للأذهان الاحتجاجات الواسعة التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر 2023 ضد خطة التعديلات القضائية.

وأفادت مصادر بأن وزيري العدل ياريف ليفين والاتصالات شلومو قرعي اعتبرا حكم المحكمة الصادر في منتصف يونيو الماضي بشأن 'السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة' تجاوزاً غير مقبول للصلاحيات. ورغم أن القرار قد لا يغير الكثير في الواقع العملي للهيئة التنظيمية، إلا أن قانونيين حذروا من أبعاده السياسية، حيث اعتبرته النائبة السابقة للمدعي العام، دينا زيلبر، سابقة خطيرة تضرب مبدأ الفصل بين السلطات في مقتل.

وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن هذا التصعيد يخدم أهدافاً انتخابية لائتلاف اليمين الحاكم، الذي يسعى لحشد قاعدته الشعبية عبر استهداف المؤسسات القضائية والإعلامية وتصويرها كجهات 'نخبوية معادية'. وبينما لم يصدر تعليق مباشر من نتنياهو، الذي يحاكم في قضايا فساد مرتبطة بقطاع الإعلام، حاول أمين مجلس الوزراء التخفيف من حدة الخطاب، مؤكداً أن الحكومة ستسلك المسارات القانونية لإلغاء القرار بدلاً من مجرد التمرد عليه.

من جانبها، قوبلت خطوة الحكومة بمعارضة شديدة من أقطاب الدولة، حيث عبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج وزعيم المعارضة يائير لابيد عن رفضهما لهذا التوجه. ويرى منتقدون أن نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن الإخفاقات الأمنية والسياسية المستمرة منذ أكثر من عامين عبر افتعال أزمات داخلية مع القضاء.