أعلنت حركة حماس رسمياً حل حكومتها في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى نقل المهام الإدارية والخدمية إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي أكد فيه المكتب الإعلامي الحكومي استقالة محمد الفرا، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، من منصبه لتمهيد الطريق أمام الهيكل الإداري الجديد.

وأوضحت مصادر مسؤولة في غزة أن رؤساء المؤسسات الحكومية الحاليين سيعملون ضمن 'هيئة مؤقتة' تحت إشراف اللجنة الوطنية، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف إنسانية قاسية يواجهها القطاع جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المطبق على المعابر.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، جاهزية اللجنة الكاملة لتسلم مسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانيات اللوجستية والسياسية. وشدد شعث على أن نجاح هذه المهمة يتطلب وجود سلطة واحدة وقانون موحد، بالإضافة إلى حصر السلاح بيد جهة رسمية واحدة خاضعة لهذه السلطة.

واعتبرت حركة حماس أن قرار حل الحكومة يمثل استجابة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني وسعياً للتخفيف من معاناة المواطنين الناتجة عن حرب الإبادة وتأخر عمليات الإعمار. وأشارت الحركة إلى أنها أتمت كافة الترتيبات القانونية والإدارية لعملية التسليم بحضور ممثلين عن الفصائل والعشائر ومراقبين دوليين.

وفي سياق متصل، أوضح الناطق باسم الحركة أن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى سحب الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي الذي يتذرع بوجود حكم حماس لاستمرار عدوانه. وأكد أن الحركة أبلغت الوسطاء الدوليين بجاهزيتها الكاملة لإنجاح عمل اللجنة الوطنية وتسهيل مهامها الإغاثية والإعمارية.

وعلى صعيد المفاوضات، غادر وفد الحركة القاهرة متوجهاً إلى إسطنبول بعد جولة مباحثات سلم خلالها رده على ورقة 'مجلس السلام' المعدلة. وتترقب الأوساط السياسية الرد الإسرائيلي المتوقع قبل نهاية الأسبوع الجاري، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق ينهي الأعمال العدائية.