انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية 'يوروفيجن' لهذا العام، وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي والاحتجاجات الميدانية. وتأتي هذه النسخة في ظل انقسام حاد داخل الأوساط الفنية والإعلامية الأوروبية، مدفوعاً باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ألقى بظلاله الثقيلة على المهرجان الموسيقي العريق.

وأعلنت هيئات إذاعة وتلفزيون في خمس دول أوروبية هي إسبانيا وهولندا وإيرلندا وأيسلندا وسلوفينيا، مقاطعتها الرسمية لنسخة هذا العام. ويعد هذا الانسحاب الجماعي مؤشراً على حجم الاستياء من السماح لإسرائيل بالمشاركة، مما جعل هذه النسخة هي الأصغر من حيث عدد الدول المشاركة منذ عام 2003، حيث اقتصرت على 35 مشاركة فقط.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المقاطعة ستؤدي حتماً إلى تراجع كبير في أرقام المشاهدات العالمية التي بلغت في العام الماضي نحو 166 مليون مشاهد. ويرى مراقبون أن المسابقة التي تدخل عامها السبعين، وتعرف بكونها احتفالاً للمرح والموسيقى، باتت تعيش أزمة هوية حقيقية بسبب إصرار المنظمين على تجاهل المطالب الشعبية باستبعاد إسرائيل.

وفي فيينا، سادت حالة من الاستنفار الأمني قبيل انطلاق العروض الأولى، حيث من المقرر تنظيم مظاهرات حاشدة للتنديد بالمشاركة الإسرائيلية. وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بات ملموساً في شوارع المدينة، مع توقعات بانضمام آلاف المتظاهرين إلى المسيرات التي تطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

من جانبه، أثار رئيس بلدية فيينا، مايكل لودفيج، موجة من الغضب بعد تصريحات هجومية وجهها لمجموعة من المتظاهرين المناصرين لفلسطين. وقال لودفيج في كلمة له إنه لن يسمح لأحد بـ 'ترهيب' المدينة أو إجبارها على الصمت، مشيراً إلى أن السلطات ستتخذ تدابير أمنية مشددة ومكلفة لمواجهة هذه الاحتجاجات.

وردت منظمة العفو الدولية في النمسا بحدة على تصريحات رئيس البلدية، حيث طالبت المسؤولة في المنظمة شورى هاشمي بتقديم اعتذار رسمي. ووصفت هاشمي تصريحات لودفيج بأنها 'لا تطاق ومثيرة للانقسام'، مؤكدة أنها تستهدف متظاهرين سلميين يمارسون حقهم القانوني في التعبير عن رأيهم تجاه قضايا إنسانية.