بدأت الولايات المتحدة الأمريكية خطوات ميدانية متسارعة لتنفيذ رؤيتها لما يعرف بـ 'اليوم التالي' في قطاع غزة، عبر تشييد مدينة عسكرية مصغرة ومقر قيادة فائق التحصين في منطقة 'رعيم' المحاذية للحدود. وتجري أعمال البناء على مسافة كيلومتر واحد فقط من السياج الفاصل، حيث ترتفع أصوات الآليات الثقيلة لتدشين مقر مخصص للقوات الدولية التي ستتولى إدارة شؤون القطاع.

تصل التكلفة التقديرية لهذا المشروع الضخم إلى نحو نصف مليار دولار، بتمويل وإشراف مباشر من الجيش الأمريكي، مما يعكس رغبة واشنطن في تأسيس وجود طويل الأمد. ووفقاً لوثائق المشروع، فإن المنشأة صممت لتكون مستدامة وقادرة على إيواء نحو 10 آلاف جندي ومسؤول، مع تجهيزها بكافة المرافق الحيوية المستقلة.

تعتمد القاعدة الجديدة على مفهوم 'التحكم عن بعد' في العقيدة العسكرية الحديثة، حيث يتيح موقعها داخل الحدود الإسرائيلية وبقربها الشديد من غزة ممارسة مهام القيادة دون التورط المباشر في أزقة المدن. ويهدف هذا التموقع إلى تجنب المواجهات المباشرة مع الفصائل الفلسطينية أو الوقوع في مصيدة حرب العصابات داخل المخيمات المكتظة.

يتوسط المنشأة برج قيادة وسيطرة مركزي شاهق، مزود بأنظمة اتصالات ذكية وشبكات رصد واستشعار مرتبطة مباشرة بحدود وأجواء قطاع غزة. وتعمل هذه المنظومة على ضمان تدفق المعلومات الأمنية واللوجستية على مدار الساعة، مما يمنح القوات الدولية والجانب الإسرائيلي هيمنة معلوماتية كاملة على تحركات القطاع.

تتضمن البنية التحتية للقاعدة محطات مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات لتنقية المياه ومعالجة النفايات، لضمان عزلها التام عن المحيط الفلسطيني أو الإسرائيلي. ويهدف هذا العزل إلى توفير 'ملاذ آمن' للدول المشاركة في قوات الاستقرار الدولية، مما يقلل من المخاوف السياسية والأمنية تجاه سلامة جنودها.

حتى الآن، أبدت خمس دول فقط موافقتها الفعلية على إرسال جنود للعمل تحت هذه المظلة الدولية، وهي المغرب وإندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل تجارب سابقة مثل الرصيف البحري المؤقت ومركز التنسيق في 'كريات غات' الذي أُغلق عقب تصاعد التوترات الإقليمية.