تشهد الساحة الميدانية في قطاع غزة تطورات متسارعة تضع الميليشيات المسلحة غير النظامية أمام انهيار وشيك خلف ما يعرف بـ 'الخط الأصفر'. وتعاني هذه المجموعات من عزلة مجتمعية ودولية خانقة بعدما تحولت إلى العائق الأكبر أمام خطط السلام وإعادة الإعمار المتعثرة.

تتزامن هذه الضغوط الميدانية مع حصار دبلوماسي محكم في 'حوارات العلمين' بجمهورية مصر العربية، حيث نجحت الفصائل الفلسطينية في إقناع الوسطاء بضرورة تفكيك هذه التشكيلات. وقد أفضت الجهود المصرية إلى تعديل جوهري في البند الثامن من خريطة الطريق، ليصبح حظر الميليشيات وتجريدها من السلاح أولوية تسبق أي ترتيبات أخرى.

تستند استراتيجية التفكيك إلى مسارين متوازيين؛ الأول أمني ميداني تقوده قوة 'رادع' التابعة للفصائل، والثاني عشائري يهدف لحماية النسيج المجتمعي. واشترطت القوى الوطنية ربط أي جدول زمني للتعامل مع السلاح بانسحاب جيش الاحتلال وتوقف رعايته لهذه العصابات التي تنشط في المناطق الحدودية.

كشفت مصادر أمنية عن وجود أربع ميليشيات رئيسية تحظى بغطاء من جهاز 'الشاباك' الإسرائيلي، وتتوزع جغرافياً بين شرق رفح وخان يونس والمنطقة الوسطى ومدينة غزة. وتضم هذه المجموعات مئات المسلحين من أصحاب السوابق، وتتولى مهام تخريبية تشمل إعاقة المساعدات الإنسانية وملاحقة الكوادر الوطنية بتوجيه مباشر من الاحتلال.

في إطار المواجهة الميدانية، نفذت الأجهزة الأمنية عمليات تعقب وكمائن مسلحة أدت إلى تصفية واعتقال قادة بارزين في تلك المجموعات. وأكدت مصادر مسؤولة أن هذه العمليات تهدف لتفتيت القيادة الميدانية للميليشيات ومنعها من التمدد داخل الأحياء السكنية المكتظة.

بالتوازي مع العمل العسكري، أطلقت لجان العشائر مبادرة 'باب التوبة' التي تمنح ضمانات قانونية وعشائرية للأفراد الذين لم يتورطوا في دماء المواطنين. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الانشقاقات داخل صفوف الميليشيات وإعادة المغرر بهم إلى حضن عائلاتهم قبل فوات الأوان.