دخل الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مرحلة التنفيذ الفعلي اليوم الأربعاء، حيث بدأت بروكسل بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية الداخلة إلى أسواقها. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها العام الماضي لإنهاء سلسلة من النزاعات التجارية المعقدة التي خيمت على العلاقات بين ضفتي الأطلسي.

وكانت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قد نشرت القانون الخاص بتنفيذ الاتفاق يوم أمس الثلاثاء، وذلك عقب نيل الصيغة النهائية موافقة دول التكتل في الخامس والعشرين من يونيو الماضي. ويعكس هذا التحرك التزاماً أوروبياً كاملاً ببنود الصفقة التي صاغها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو 2025.

وبموجب بنود الاتفاق، ستحصل السلع الصناعية الأمريكية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية، مما يمنحها وصولاً غير مشروط للسوق الأوروبية. وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المئة على معظم الصادرات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار تساؤلات حول عدالة التوزيع التجاري.

ويهدف هذا الاتفاق بشكل أساسي إلى احتواء حرب تجارية طويلة الأمد كانت تهدد قطاعات حيوية مثل الصلب والألومنيوم وصناعة السيارات والتكنولوجيا. وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه التنازلات إلى توفير قدر من الاستقرار الاقتصادي في ظل تباطؤ النمو العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد الدولية.

وتستفيد الشركات الأمريكية بشكل مباشر من هذا القرار، حيث ستتمكن آلاف السلع من المعدات الصناعية والمنتجات الكيماوية والأجهزة الإلكترونية من دخول السوق الأوروبية دون عوائق مالية. ويتوقع محللون أن تعزز هذه الميزة القدرة التنافسية السعرية للمنتجات الأمريكية داخل سوق تضم أكثر من 450 مليون مستهلك، مما يساعد واشنطن على تقليص عجزها التجاري.

في المقابل، تسود حالة من القلق داخل الأوساط الصناعية الأوروبية، لا سيما في القطاعات التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الطلب المحلي. وتخشى الشركات المتوسطة والصغيرة من أن يؤدي تدفق المنتجات الأمريكية منخفضة التكلفة إلى زيادة الضغوط التنافسية، مما قد يؤثر سلباً على حصصها السوقية واستثماراتها المستقبلية في القارة العجوز.