أكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تواصل ترسيخ منظومة القمع بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر تأجيل المحاكمات، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري، وإصدار أحكام بالسجن، وفرض الحبس المنزلي، في إطار سياسة تهدف إلى إطالة أمد الاعتقال والتنكيل بالمعتقلين.

وأوضح المركز، في بيان، أن سياسة تأجيل المحاكمات تُستخدم كإحدى أدوات الاحتلال لإبقاء الأسرى وعائلاتهم في حالة انتظار مفتوحة، وتأخير الفصل في قضاياهم لأشهر طويلة، بما يحول الاعتقال إلى عقوبة بحد ذاته حتى قبل صدور أي حكم قضائي.

واعتبر أن هذه الممارسات تعكس استمرار توظيف المنظومة القضائية الإسرائيلية كغطاء قانوني لسياسات الاعتقال التعسفي.

وأشار المركز إلى أن محكمة الاحتلال قررت تأجيل محاكمة الأسير عرب رامي البرغوثي، من قرية دير أبو مشعل، حتى 11 أغسطس/آب 2026، وهو طالب في جامعة بيرزيت ومعتقل منذ 24 مارس/آذار الماضي. كما أجلت محاكمة الأسير محمد هاني فقيه من مدينة نابلس حتى سبتمبر/أيلول المقبل، رغم استمرار اعتقاله منذ 5 أغسطس/آب 2025.

وفي سياق الاعتقال الإداري، أفاد المركز بأن محكمة الاحتلال جددت اعتقال الأسير قاسم شريف نصار، من قرية مادما جنوب نابلس، لمدة ستة أشهر إضافية للمرة الثانية على التوالي، دون توجيه أي تهمة أو تقديمه للمحاكمة، وهو معتقل منذ 7 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف أن نصار، وهو طالب في الثانوية العامة، حُرم من التقدم لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام بسبب استمرار اعتقاله الإداري، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تُعد من أخطر أدوات الاحتلال لانتهاك الحق في الحرية والمحاكمة العادلة، لاعتمادها على ملفات سرية لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها، مع إمكانية تجديد الاعتقال دون سقف زمني.