أنهت حركة حماس جولة محادثات مكثفة مع الوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة، استمرت لثلاثة أيام، دون تحقيق اختراق حقيقي في ملف 'حصر السلاح'. وتُعد هذه القضية العقبة الرئيسة التي تحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في ظل تباين حاد في الرؤى بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر بأن وفد الحركة الذي ترأسه زاهر جبارين، قدم رداً مفصلاً على التعديلات التي طرحها الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملادينوف. وجاء هذا الرد بعد سلسلة من المشاورات الداخلية مع مختلف الفصائل الفلسطينية للوصول إلى موقف موحد يرفض الإملاءات الإسرائيلية المتعلقة بسلاح المقاومة.

ويركز موقف حماس بصورة أساسية على إسناد مهمة إدارة وحصر السلاح إلى 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة'، وهي هيئة فلسطينية توافقية. وتشدد الحركة على رفضها القاطع لأي تدخل أو دور إسرائيلي في هذه العملية، معتبرة ذلك شأناً سيادياً فلسطينياً خالصاً يتم معالجته ضمن ترتيبات وطنية.

وفي تفاصيل الرد الذي سُلم للوسطاء، أجرت حماس تعديلات جوهرية على 'الورقة المعدلة' التي تسلمتها قبل أسبوعين. وشملت هذه التعديلات حذف مصطلحات فضفاضة مثل 'البنية التحتية' التي حاول ملادينوف إدراجها لتشمل الأنفاق وورش التصنيع العسكري، وهو ما اعتبرته الحركة محاولة لتجريد المقاومة من أدواتها.

كما جددت الحركة مطالبتها بضرورة صرف كافة المستحقات المالية للموظفين الذين عملوا في حكومتها السابقة بقطاع غزة. ورفضت حماس مقترحاً سابقاً يقضي بالالتزام فقط برواتب من سيعملون تحت إطار اللجنة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن حقوق الموظفين لا يمكن تجزئتها أو إسقاطها.

وعلى الصعيد الزمني، اقترحت الحركة أن يتم تنفيذ بند السلاح بشكل تدريجي وتسلسلي خلال 14 يوماً من تاريخ التوافق النهائي. واشترطت حماس ربط هذا المسار بجدول زمني سياسي واضح يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته الكاملة على أراضيه.