أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي المكلفة بحكم القطاع واستقالة رئيسها، تمهيدا لنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها علي شعث.

وجاء في بيان له: "لقد اتخذت الجهات الحكومية في قطاع غزة على مدار المحطات السابقة سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مرارا وتكرارا وبكل وضوح عن استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. واليوم فإننا لا نكتفي بتجديد هذا المطلب والتأكيد على موقفنا المبدئي والراسخ، بل نترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض، ونتخذ خطوات إستراتيجية جديدة وحاسمة تعبد الطريق عمليا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني".

وأضاف "وتأكيدا على هذه الإرادة الوطنية الصادقة، وفي خطوة حكومية جديدة تعكس الجدية المطلقة والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وكذلك استجابة جديدة للمصالح العليا لأبناء شعبنا الفلسطيني، وسعيا من أجل التخفيف من معاناة المواطنين الشديدة نتيجة استمرار الإبادة الجماعية، وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وعدم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، نعلن للرأي العام ما يلي:

أولا: تم الاطمئنان الكامل لإنجاز كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وقد عرضت هذه الترتيبات بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة.

ثانيا: بناء على ما سبق، قرر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة الأستاذ محمد عبد الخالق الفرا، تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيدا على جدية الإجراءات وإنفاذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري.

ثالثا: نؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني أن من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي هم موظفون من المستوى (الفني والمهني) فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني، وعدم وقوع فراغ إداري وفني يحقق الضرر لشعبنا الكريم، وذلك وفقا لما نصت عنه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.