قال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تواصل ترسيخ منظومة القمع بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال تأجيل المحاكمات، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري، وإصدار أحكام بالسجن، وفرض الحبس المنزلي.

وأكد مركز "حنظلة"، في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن سياسة تأجيل المحاكمات تُعد إحدى أدوات الاحتلال لإطالة أمد الاعتقال، إذ تُبقي الأسرى وعائلاتهم في حالة انتظار مفتوحة، وتؤخر البت في قضاياهم لأشهر طويلة، بما يحوّل الاعتقال إلى عقوبة بحد ذاته، حتى قبل صدور أي حكم قضائي.

واعتبر "حنظلة" أن هذه الإجراءات تعكس استمرار استخدام المنظومة القضائية للاحتلال، كأداة لإضفاء غطاء قانوني على سياسات الاعتقال التعسفي. إقرأ أيضاً "حنظلة" يُحذر من تفشي الجرب بين الأسرى داخل سجون الاحتلال

وأشار المركز بهذا الصدد، إلى تأجيل محاكمة الأسير عرب رامي البرغوثي من قرية دير أبو مشعل حتى 11 أغسطس/ آب 2026، وهو طالب في جامعة بيرزيت ومعتقل منذ 24 مارس/ آذار 2026.

كما قررت محكمة الاحتلال تأجيل محاكمة الأسير محمد هاني فقيه من مدينة نابلس حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، رغم استمرار اعتقاله منذ 5 أغسطس/ آب 2025.

ولفت المركز إلى أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير قاسم شريف نصار من قرية مادما جنوب نابلس لمدة ستة أشهر إضافية، للمرة الثانية على التوالي، دون توجيه أي تهمة أو تقديمه للمحاكمة، وهو معتقل منذ 7 يناير/ كانون الثاني.