يأتي الإعلان عن حل لجنة إدارة العمل الحكومي بغزة، ليدشن مرحلة انتقال قانوني وإداري بالغة الحساسية والتعقيد، ضمن مسار محدد سلفاً، وهي خطوة يضعها مختصان في إطار "تصفير الذرائع" لقطع الطريق على مناورات الاحتلال وعرقلته الانتقال للمرحلة الثانية من وقف النار.

هذه الخطوة تضع الجميع أمام استحقاق إداري وقانوني فوري لتجنب الوقوع في فخ "الفراغ".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، استقالة رئيس لجنة الطوارئ ورئيس المتابعة بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا من منصبه وحل اللجنة، تمهيدًا لنقل إدارة حكم القطاع للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وقال المكتب خلال مؤتمر صحفي، إن الفرا قدم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك تم الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيدًا على جدية الإجراءات وإنفاذًا للاتفاقيات وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري.

ويؤكد مختصان قانوني وحقوقي، في حديثين منفصلين، مع وكالة "صفا"، أن هذه الاستقالة، تأتي لتؤكد جاهزية الجانب الفلسطيني وتخليه عن الحكم لصالح لجنة إدارية "تكنوقراط"، عليها تحمل التبعات القانونية للإعلان.

ويرى المختصان، أن هذه الخطوة تكتسب أهمية موضوعية قصوى بالنظر إلى حجم التحديات والتعقيدات الإنسانية والأمنية في القطاع، حيث يرى الحقوقي سمير زقوت أنها تمثل ضربة استباقية لمحاولات الاحتلال ترويج فرية "توقف حرب الإبادة" بهدف تمرير مخططات تتقاطع مع خطة "ترامب" للمنطقة.