أعلن مجلس السلام ب غزة اطلاعه على القرار الصادر اليوم الإثنين، بشأن حلّ "لجنة الطوارئ" في قطاع غزة، مؤكداً أن تقييمه النهائي لهذه الخطوة يستند بالدرجة الأولى إلى الإجراءات الفعلية على الأرض لا إلى الوعود، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وشدد المجلس، في بيان له، على ضرورة أن تكون كافة القرارات المتخذة شاملة ومتوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في خارطة الطريق، الرامية إلى النهوض بملفات الحوكمة والأمن والمرحلة الانتقالية في قطاع غزة.

وأعرب المجلس عن تطلعه إلى اختتام ناجح للمناقشات الجارية حول خارطة الطريق، بما يشمل إقرار آليات التنفيذ اللازمة لتمكين "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" من تولي كامل سلطة الحكم في القطاع.

كما جدد مجلس السلام تأكيده على المبدأ الأساسي الناظم للمرحلة والمتمثل في "سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد"، موضحاً أن هذا المبدأ يعني توحيد جميع الأسلحة لتكون خاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفقاً لما نصت عليه خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن النقل الحقيقي والفعلي للسلطة يجب أن يُمكّن اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة ولايتها ومسؤولياتها باستقلالية كاملة، بما يشمل اتخاذ كافة القرارات الإدارية وقرارات الحوكمة الموكلة إليها.

ومن جانبه، اعتبر مسؤول إسرائيلي، أن "استقالة حكومة حماس وبقاء جميع أعضائها في مناصبهم، ليست سوى مناورة إعلامية لا تحمل أي معنى. حماس تخشى أن يعلن عنها كجهة تنتهك الاتفاق، وذلك تسعى إلى كسب الوقت وتلجأ إلى المناورات الإعلامية".