كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل وثيقة مسربة تتضمن 'التعليمات التنفيذية للجلسة الأولى' لمجلس الشعب السوري، والتي كانت السبب الرئيس وراء قرار تأجيل الجلسة التي كان مقرراً انعقادها يوم الإثنين. وأوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن التأجيل جاء إلى موعد غير مسمى، دون تقديم إيضاحات رسمية حول الأسباب الموجبة لهذا القرار المفاجئ.

وأثارت هذه التعليمات موجة من الاعتراضات بين أعضاء المجلس الجديد، حيث اعتبرها البعض تجاوزاً صريحاً للإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت. وتركزت الانتقادات على محاولة اللجنة العليا فرض قواعد إجرائية لم ينص عليها القانون، مما يمس باستقلالية السلطة التشريعية في مهدها وقبل بدء مهامها الرسمية.

وتشير المصادر إلى أن الخلاف الجوهري يكمن في هوية من يدير الجلسة الافتتاحية، حيث تنص المادة 39 من النظام الانتخابي على أن يتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة الأولى. إلا أن التعليمات المسربة منحت رئيس اللجنة العليا دوراً موسعاً يشمل افتتاح الجلسة وتلاوة الأسماء وإدارة مراسم أداء القسم الدستوري.

واعتبر قانونيون أن هذا التوسع في الصلاحيات يمثل التفافاً على المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصر دور رئيس اللجنة في توجيه الدعوة فقط. ويرى المعترضون أن تسليم رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً هو إجراء رمزي وقانوني يضمن حياد العملية الانتخابية داخل قبة البرلمان بعيداً عن سلطة اللجنة التنفيذية.

كما برز تساؤل حول الأهلية القانونية للجنة العليا، خاصة بعد وصول سبعة من أعضائها إلى مقاعد البرلمان ضمن القائمة المكملة التابعة لرئاسة الجمهورية. هذا الوضع أثار شكوكاً حول قدرة اللجنة على إدارة الجلسة الأولى بحياد، في ظل تداخل المصالح بين صفتهم كمنظمين وصفتهم كأعضاء منتخبين.

نقطة خلافية أخرى تتعلق بمكان وزمان أداء القسم الدستوري، وهي اللحظة التي يكتسب فيها العضو صفته الرسمية لممارسة مهامه التشريعية. فبينما ينص الإعلان الدستوري على أداء القسم أمام رئيس الجمهورية، حاولت التعليمات الجديدة رسم مسار مختلف داخل الجلسة، مما اعتبره البعض تعديلاً غير قانوني لنص دستوري أصيل.