هل أصبحت “اللجنة لمتابعة العمل الحكومي” في قطاع غزة هي العقبة أمام إنهاء الحرب؟ هذا ما قد يتبادر إلى ذهن من يتابع الضجة التي أُثيرت خلال اليومين الماضيين حول الأنباء المتداولة بشأن حلها، تمهيدًا لتمكين لجنة إدارة غزة من تسلم المهام الإدارية. وسرعان ما ارتفعت سقوف التوقعات لدى الفلسطينيين، وربط كثيرون بين هذه الخطوة وبين اقتراب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من ألف يوم.

هذا التفاؤل مفهوم في ظل ما يعيشه الفلسطينيون من قتل وتجويع ونزوح وانهيار لكل مقومات الحياة. لكن قراءة أكثر هدوءًا تقود إلى نتيجة مختلفة: المشكلة لم تكن يومًا في وجود لجنة إدارية أو غيابها، بل في استمرار إسرائيل في الالتفاف على اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة التفاوض على بنوده كلما اقترب موعد تنفيذه.

فالحديث عن حل اللجنة يمنح انطباعاً بأن العقبة الأساسية أمام تنفيذ الاتفاق كانت ترتيبات إدارة القطاع، بينما تكشف الوقائع أن الخلاف الحقيقي كان، وما يزال، حول إنهاء الحرب نفسها. فقد نص الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة ثانية تشمل وقفًا دائماً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء عملية الإغاثة وإعادة الإعمار، وهي المبادئ التي اكتسبت أيضًا شرعية دولية بعد تبنيها بقرار من مجلس الأمن. ومع ذلك، لم تلتزم إسرائيل بالانتقال إلى هذه المرحلة، بل واصلت الحرب، واستمرت في فرض وقائع جديدة على الأرض.

ومنذ أشهر طويلة، تواصل إسرائيل خرق الاتفاق عمليًا عبر استمرار العمليات العسكرية والاغتيالات والقصف وسياسة التجويع واستهداف الفلسطينيين، فيما جرى تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وتحويل بنود الاتفاق إلى مساحة تفاوض مفتوحة تُضاف إليها شروط جديدة لم تكن جزءًا من النص الأصلي.

وخلال الأيام الأخيرة، أعاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التأكيد على أن الحرب لن تنتهي قبل نزع سلاح حركة حماس ، وهو ما يشكل المحور المركزي في مفاوضات القاهرة، حيث تمارس ضغوط أميركية وإقليمية ودولية لدفع هذا المسار إلى الأمام. وفي الخلفية، تتحرك تصورات أميركية–إسرائيلية حول “اليوم التالي” في غزة، تربط أي ترتيبات سياسية أو إنسانية بملف نزع السلاح وإعادة تشكيل الواقع الأمني والإداري في القطاع.

لكن المفارقة أن استمرار الحرب، بصيغتها الحالية منخفضة الوتيرة، يبدو جزءاً من إدارة هذا المسار التفاوضي ذاته. فما يجري اليوم ليس تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بل استخدامًا لاستمرار الحرب كوسيلة لفرض نتائج التفاوض. فطالما لم تُحسم قضية نزع السلاح، يواصل نتنياهو إدارة حرب منخفضة الوتيرة لكنها عالية الكلفة على المدنيين، بما يحقق جزءًا من أهداف الحرب دون العودة إلى عملية عسكرية شاملة أو الذهاب إلى وقف نهائي لإطلاق النار. وفي الوقت نفسه، تتحول الحرب إلى أداة ضغط سياسية وإنسانية متواصلة داخل مسار التفاوض.