يستعد آلاف الجنود الإسرائيليين من دفعة تجنيد نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لإنهاء خدمتهم العسكرية، وسط حالة من الغموض بشأن احتمال استدعائهم مباشرة إلى قوات الاحتياط في ظل استمرار الحرب.

وتأتي هذه التطورات بينما يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة متفاقمة في القوى البشرية، مع حديث عن نقص يُقدَّر بنحو 12 ألف جندي، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة داخل المؤسسة العسكرية وبين قادة الاحتياط والجنود وعائلاتهم، بسبب غياب خطة واضحة لمعالجة الأزمة.

من جهة أخرى، يدعي قادة الجيش الإسرائيلي، وخاصة قادة الألوية والكتائب، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية في مناقشات داخل الجيش أن قسم الموارد البشرية يمتنع عن تقديم حلول وتخصيص مسارات دائمة قصيرة الأجل وأوامر احتياطية.

الغضب في الجيش الإسرائيلي موجه إلى قيادته الجيش، التي عملت على الترويج لقانون تمديد الخدمة، على الرغم من أنه كان من الواضح قبل أسابيع أنه من غير الممكن قانونياً الترويج للقانون، لأن الحكومة تفشل في الترويج لقانون التجنيد الإجباري لليهود المتشددين .

أفاد مصدر عسكري أمس (الأحد) بأنه من الناحية القانونية، لا يمكن تمديد مدة الخدمة العسكرية ما لم يُسنّ قانون التجنيد الإلزامي، وذلك لمنع التمييز ضد المجندين.

يدرك الجيش الإسرائيلي أن تمديد الخدمة دون قانون التجنيد الإلزامي لن يجتاز اختبار المحكمة العليا. ومع ذلك، لم يتخذ الجيش الإسرائيلي أي خطوات بديلة، ولم يُروّج لخطط “قصيرة الأجل” أو إنشاء سرايا احتياطية ضمن الكتائب النظامية، كما لم يُعدّ خطة لترشيد القوى العاملة في جميع أنحاء الجيش.