برلين – كوبر وشين ولويز، ناشطون أجانب فرقتهم الدول وجمعهم حب فلسطين وقضيتها، فباتوا أمام معركة قانونية في ألمانيا التي جاؤوها للعلم أو العمل، وأضحى مستقبلهم ووجودهم فيها مهددا بفعل إجراءات الترحيل التي تتخذها برلين ضدهم.

وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول وجد النشطاء الثلاثة أنفسهم أمام تحقيقات جنائية وتعليق أوضاع إقامتهم بفعل مشاركاتهم في احتجاجات داعمة لفلسطين، مؤكدين أن السلطات الألمانية تستخدم قوانين الهجرة والإقامة -بحسب روايتهم- لإسكات الأصوات المعارضة للحرب على غزة.

ورأت الناشطة الأمريكية، كوبر، أن هذه القضية تمثل محاولة من ألمانيا لاستخدام القوانين التي تمتلكها "من أجل قمع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية".

وأضافت للجزيرة: "إنهم يستخدمون قانون الهجرة، لكن القضية في الحقيقة ليست مرتبطة بالقانون نفسه بل بحماية حقهم في دعم الحرب، ودعم الإبادة الجماعية، وإسكات أي صوت يعارض ذلك".

في حين اعتبر الناشط الإيرلندي، شين أوبراين، أن القضية تخالف القانون بوضوح، وقال للجزيرة إن مدير هيئة الهجرة الألمانية قد صرح في البداية -وقد اطلعنا على ذلك في وثائق داخلية- أن الوضع لا يبرر إصدار أمر بالترحيل، لكنه تلقى تعليمات من وزارة الداخلية بمواصلة إجراءات الترحيل، وهم أنفسهم يعلمون أنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذا الإجراء.

وأضاف للجزيرة: "منذ صغري تقريبا كنت مدركا للقضية الفلسطينية وسمعت عن بدايات الاحتلال ورأيت خرائط تقارن الوضع في فلسطين المحتلة بما حدث في إيرلندا، وتُظهر توسع المستوطنات الصهيونية الأولى، وكيف استولت تدريجيا على مساحات متزايدة من الأرض، وما يُعرف بحدود عام 1967 وغير ذلك. لذلك كان واضحًا بالنسبة لي أن هناك خطأ جسيما".