واصلت الثروة العالمية نموها للعام الثالث على التوالي خلال 2025، بوتيرة تجاوزت نمو الاقتصاد العالمي، مدفوعة بارتفاع قيمة الأصول المالية وغير المالية، إلى جانب عوامل هيكلية تشمل تحركات أسعار الصرف، وانتقال الثروات بين الأجيال، وتزايد ملكية النساء للأصول، وفقا لتقرير الثروة العالمية لعام 2026 الصادر عن مصرف يو بي إس، ونقلته منصة إنفستنغ دوت كوم.

وأشار التقرير إلى أن تكوين الثروة لا يعتمد فقط على الإنتاجية أو العوائد الاستثمارية، بل يتأثر أيضا بالتحولات الاقتصادية الكبرى التي تمنح بعض الأسواق والأفراد فرصا استثنائية للاستفادة من تغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي.

الدولار يعيد توزيع الثروة العالمية

ورأى التقرير أن تحركات أسعار الصرف كانت العامل الأكثر تأثيرا في أداء الثروات خلال عام 2025، إذ أدى ضعف الدولار الأميركي إلى رفع متوسط الثروة المقومة بالدولار في معظم مناطق العالم.

وسجلت أوروبا الغربية أكبر مكاسب بين الاقتصادات الكبرى، مع نمو متوسط الثروة بنحو 17%، فيما ارتفعت في أوروبا الشرقية بنحو 28%. كما زادت الثروة في أميركا الشمالية بنحو 8.8%، وفي الصين الكبرى بنسبة 4.6%، بينما بلغت الزيادة في جنوب شرق آسيا نحو 1.6%.

وأوضح التقرير أن أكثر من نصف الثروة الشخصية في العالم تتركز في سوقين فقط، إذ تستحوذ الولايات المتحدة على 37.5% من إجمالي الثروة العالمية، تليها الصين الكبرى بنسبة 18.5%، بينما تبلغ حصة أوروبا نحو 22%، في حين حافظت الأميركتان مجتمعتين على نحو 40% من الثروة العالمية.