ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، حكومة الاحتلال، بتقديم ردها، حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 تموز/يوليو، على الالتماس الذي تقدمت به جمعية أطباء لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة محتجزين في سجون الاحتلال دون توجيه تهم أو محاكمة، على أن يتضمن الرد أيضًا موقفها من المخاوف المثارة بشأن حياة مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية.

وكانت الجمعية قد قدمت الالتماس في 30 نيسان/أبريل الماضي، إلا أن الحكومة الإسرائيلية طلبت عدة مرات تأجيل تقديم ردها، وهو ما وافقت عليه المحكمة في كل مرة، قبل أن تمنحها مهلة أخيرة بعد طلب جديد للتأجيل.

وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، في اعتراضها على طلب التأجيل، إن المعلومات التي نقلها محامي الدكتور أبو صفية، ناصر عودة، تشير إلى أن موكله يواجه خطرًا حقيقيًا على حياته نتيجة تعرضه لاعتداءات عنيفة، وإصاباته الظاهرة، والتدهور الحاد في حالته الصحية.

وأضافت الجمعية أن الزيارة الأخيرة التي أجراها المحامي لمكان احتجاز الدكتور أبو صفية أظهرت تعرضه لاعتداءات متكررة وإصابته بجروح خطيرة، لدرجة أن محاميه واجه صعوبة في التعرف عليه، مؤكدة أن حالته تستدعي تدخلاً عاجلًا.

وطالبت الجمعية أحد قضاة المحكمة العليا، بصفته مفتشًا رسميًا على أماكن الاحتجاز، بإجراء زيارة عاجلة للدكتور أبو صفية للاطلاع على حالته الصحية، كما أعلنت عزمها تقديم طلبات إضافية للسماح لطبيب قلب من طرفها بزيارته، إلى جانب تنظيم زيارة جديدة لمحاميين، في ظل تصاعد المخاوف بشأن حياته واستمرار تدهور وضعه الصحي.