تتواصل المشاورات بشأن ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة، وسط تقارير عن تغييرات مرتقبة في إدارة القطاع، بالتزامن مع حديث إسرائيلي عن إنشاء "مدن تجريبية" وإدخال قوات تتولى مهام حفظ النظام.

قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن الرقب إن أي إعلان من حركة حماس بحل لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة لن يكون كافيًا لإنهاء الخلافات المتعلقة بإدارة القطاع في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن العقبة الأساسية ما تزال تتمثل في ملف السلاح وآلية إدارة غزة، في ظل استمرار إسرائيل بالدفع نحو تنفيذ خططها الخاصة بما يسمى "اليوم التالي".

وفي حديث خاص لـ"رايـــة"، قال الرقب إنه إذا صحت التقارير بشأن اتجاه حركة حماس إلى حل لجنة متابعة العمل الحكومي وتشكيل لجنة مؤقتة جديدة، فإن ذلك يمثل محاولة لإظهار الجاهزية لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت في سياق المباحثات التي شهدتها القاهرة خلال الشهرين الماضيين بمشاركة مصر وقطر وتركيا وعدد من الفصائل الفلسطينية.

وأضاف أن تلك المباحثات ناقشت خريطة الطريق الخاصة بإدارة قطاع غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق على ما تم التوصل إليه، خاصة فيما يتعلق بملفي السلاح وموظفي حكومة حماس، الأمر الذي أبقى المفاوضات في حالة تعثر.

وأكد الرقب أن الإعلان عن حل اللجنة الإدارية أو تشكيل لجنة جديدة لا يلبّي المطالب الإسرائيلية، لأن جوهر الخلاف يتمحور حول آلية تسليم السلاح، موضحًا أن إسرائيل تصر على أن يتم تسليم السلاح لها أو للقوة الدولية التي يجري الحديث عن نشرها، بينما كان هناك توافق فلسطيني على أن يكون السلاح بيد الشرطة الفلسطينية في إطار مبدأ وحدة السلاح.

وأشار إلى أن الخلاف يشمل أيضًا مستقبل موظفي حكومة حماس، لافتًا إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ترفضان إحلال موظفين جدد بشكل كامل، كما تحتفظان بحق الاعتراض على بعض الأسماء، وهو ما يزيد من تعقيد التفاهمات.