شددت بريطانيا ‌‌اليوم الاثنين قواعدها المتعلقة بالتبرعات السياسية من الخارج، في إطار الجهود الرامية إلى منع تأثير الأموال الأجنبية على الانتخابات، في حين يواجه زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة نايجل فاراج تحقيقا بشأن هدايا تلقّاها من متبرع بالخارج قبل أن يصبح عضوا في البرلمان.

وقالت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي إنه سيُطلب من المرشحين السياسيين من الآن فصاعدا الإعلان عن التبرعات التي تزيد قيمتها على 2230 جنيها إسترلينيا والتي تلقوها قبل ترشحهم، مع استمرار إعفاء الهدايا الشخصية.

كما سيتعيّن عليهم إثبات أن أي تمويل حصلوا عليه قبل الترشح جاء من مصادر مشروعة، في ظل تزايد المخاوف بشأن ما وصفه وزير الإسكان ستيف ريد بأنه "تمويل مشبوه".

ويُلزَم أعضاء البرلمان حاليا بالإفصاح عن التبرعات التي تتجاوز 500 جنيه إسترليني (نحو 666 دولارا)، بما في ذلك التبرعات التي تلقوها قبل عام من انتخابهم، بيد أن المرشحين غير الفائزين غير ملزمين باتباع القواعد نفسها.

وقال ريد في بيان "من خلال فرض معايير أكثر صرامة على المانحين الأجانب ومطالبة المرشحين ⁠⁠بإثبات مصدر تمويلهم، فإننا نتخذ إجراءات رائدة على مستوى العالم لحماية نزاهة ⁠⁠انتخاباتنا والتصدي للتهديدات التي نواجهها من الخارج".

وفي العام الماضي، أمرت الحكومة بإجراء مراجعة لتدخل المال الأجنبي في الشؤون السياسية بعد أن ⁠⁠حُكم على سياسي سابق في حزب الإصلاح بالسجن لتلقيه رشا مقابل إلقاء خطب وتصريحات مؤيدة لروسيا.