قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إن المملكة المتحدة على دراية بالتقارير المتعلقة بمعاملة مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، الدكتور حسام أبو صفية، الذي لا يزال محتجزا لدى إسرائيل، وذلك بالتزامن مع إلزام المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم ردها على التماس يطالب بالإفراج عن أطباء فلسطينيين، بينهم أبو صفية.

وأضاف فالكونر، في منشور له على منصة إكس مساء أمس الأحد، أن بريطانيا أعادت إثارة قضية أبو صفية مع السلطات الإسرائيلية، مضيفا أن بلاده تلتزم بسيادة القانون وضمان "محاكمة عادلة راسخة لا تتزعزع".

وأمس، قالت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، في بيان، إن المحكمة العليا في إسرائيل ألزمت حكومة بنيامين نتنياهو بتقديم ردها، حتى الثلاثاء، على الالتماس الذي تقدمت به الجمعية للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة محتجزين في إسرائيل من دون تهمة أو محاكمة.

وأضافت الجمعية أن الرد يجب أن يتضمن أيضا موقف الحكومة من "الادعاءات الخطيرة المتعلقة بحياة الدكتور أبو صفية".

وأشارت إلى أن الالتماس قُدم في 30 أبريل/نيسان الماضي، وأن الحكومة طلبت مرات عدة تأجيل تقديم ردها، قبل أن تعترض الجمعية على طلب تأجيل جديد، مما دفع المحكمة العليا إلى تحديد موعد نهائي للرد.

وبحسب الجمعية، أفاد ناصر عودة، محامي أبو صفية، بعد زيارته لموكله في مكان احتجازه، بأن الطبيب تعرض لاعتداءات متكررة، ويعاني من إصابات خطيرة وتدهور صحي حاد، معتبرا أن حياته تواجه خطرا مباشرا.