أصدر بنك السودان المركزي قراراً رسمياً يقضي بسحب مجموعة من الفئات النقدية الصغيرة والمتوسطة من التداول العام، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الكتلة النقدية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. وشمل القرار فئات الجنيه الواحد، والاثنين جنيه، والخمسة جنيهات، بالإضافة إلى فئات العشرة والعشرين والخمسين جنيهاً، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لتنظيم التركيبة الفئوية للعملة الوطنية.

وحدد البنك المركزي جدولاً زمنياً لعملية الاستبدال يمتد لثلاثة أشهر، حيث تنتهي المهلة القانونية في الثلاثين من يوليو تموز لعام 2026. وأوضح البيان أن سريان القرار بدأ فعلياً منذ نشره في الجريدة الرسمية في نهاية أبريل الماضي، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بالفترة المحددة لتفادي فقدان القيمة القانونية لهذه الأوراق النقدية في المعاملات التجارية.

وبحسب الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها السلطات النقدية، فإن عملية الاستبدال لن تتم عبر المقايضة النقدية المباشرة، بل ستنحصر في إيداع هذه الفئات داخل الحسابات المصرفية في فروع البنوك التجارية فقط. وستحتفظ هذه العملات بصفتها القانونية وقدرتها على إبراء الذمة طوال فترة المهلة، لتصبح بعدها مجرد أوراق لا قيمة لها في سداد الالتزامات أو البيع والشراء.

وفيما يخص الولايات التي تعاني من اضطرابات أمنية وظروف مصرفية غير مستقرة، أكد البنك المركزي التزامه الكامل بحفظ حقوق حاملي هذه الفئات النقدية. وأشار إلى أنه سيتم وضع ترتيبات خاصة لضمان حصول المواطنين في تلك المناطق على القيمة الاسمية لأموالهم وفقاً لتقديرات الموقف الأمني والإجراءات المنظمة التي ستصدر لاحقاً لضمان العدالة في الوصول للخدمات المصرفية.

تأتي هذه التحركات النقدية في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني ضغوطاً حادة وتدهوراً غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، حيث سجل سعر صرف الدولار مستويات قياسية تجاوزت حاجز 5 آلاف جنيه في الأسواق الموازية. وتعزى هذه الأزمات بشكل مباشر إلى استمرار النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023، مما أدى إلى شلل شبه كامل في القطاعات الإنتاجية وتدمير البنية التحتية للمؤسسات المالية.

وتشير التقارير الدولية إلى أن الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع قد خلفت واحدة من أعمق الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، مع نزوح ما يقارب 13 مليون سوداني داخل وخارج البلاد. وتتزامن القرارات المصرفية الأخيرة مع محاولات السلطات السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن تداول أوراق نقدية مطبوعة حديثاً في مناطق النزاع.