فتحي كليب / مسؤول الدائرة القانونية

في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

وصلت إلى "الدائرة القانونية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" خلال الأيام الأخيرة جملة من الاستفسارات والمتابعات الواردة من احزاب غربية ومن مؤسسات إعلامية، وشخصيات وطنية وناشطين فلسطينيين، بشأن الأخبار المتداولة إعلاميا، والتي تفيد أن السلطة الوطنية الفلسطينية، أو دولة فلسطين، تقدمت بطلب رسمي إلى دولة جنوب أفريقيا لسحب الدعوى المقامة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أو بطلب مباشر إلى المحكمة لتأجيل النظر فيها، وهي الدعوى المتعلقة باتهام إسرائيل بانتهاك أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وذلك على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونظرا لما أثارته هذه الأخبار من قلق واسع لدى الأوساط الفلسطينية السياسية والشعبية والحقوقية ولدى الحريصين على ان تأخذ هذه القضية مسارها الصحيح حتى نهايته، ولما قد يترتب عليها من آثار تتصل بفهم حقيقة المسار القضائي الدولي القائم ضد إسرائيل، إرتأينا توضيح هذه المسألة استنادا إلى الوقائع القانونية والسياسية الثابتة، وإلى الأحكام القانونية الناظمة للدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية.

في المعطيات السياسية المحيطة بالدعوى

من الثابت سياسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، تبذلان منذ تقديم الدعوى امام محكمة العدل الدولية جهودا سياسية ودبلوماسية واقتصادية مكثفة بهدف الضغط على دولة جنوب افريقيا لحملها على وقف الإجراءات القضائية أو سحب الدعوى المقامة ضد إسرائيل.