يناقش الباحث د. كريم الماجري، في دراسته «قانون البحار والنظام القانوني للمضايق الدولية: دراسة تطبيقية على مضيق هرمز»، الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، الإطار القانوني الذي يحكم المضايق الدولية، مع التركيز على الوضع القانوني لمضيق هرمز، ومدى مشروعية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول المشاطئة، وفي مقدمتها إيران، تجاه الملاحة الدولية، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والفقه والقضاء الدوليين.

ترى الدراسة أن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، أعادا إلى الواجهة نقاشًا قانونيًا يتجاوز التطورات العسكرية المباشرة إلى سؤال أكثر عمقًا يتعلق بطبيعة النظام القانوني الذي يحكم المضايق الدولية.

فمضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي تستخدمه الدول المطلة على الخليج، وإنما يمثل أحد أهم الشرايين البحرية للاقتصاد العالمي، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز والتجارة الدولية، الأمر الذي يجعل أي تطور يتعلق بحرية الملاحة فيه قضية تمس المجتمع الدولي بأسره. ومن هذا المنطلق، تسعى الدراسة إلى بيان الحدود الفاصلة بين سيادة الدول الساحلية وحق المجتمع الدولي في استمرار الملاحة، ومدى مشروعية التهديد بإغلاق المضيق أو فرض قيود على استخدامه.

تستعرض الدراسة التطور التاريخي لقانون البحار، موضحة أنه انتقل من مرحلة الأعراف البحرية التقليدية إلى مرحلة التقنين الدولي، بدءًا من اتفاقيات جنيف لعام 1958، وصولًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي أصبحت المرجع الرئيس لتنظيم مختلف المناطق البحرية.

وترى أن هذه الاتفاقية نجحت في تحقيق قدر من التوازن بين حق الدولة الساحلية في ممارسة سيادتها على بحرها الإقليمي، وبين ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية التي تؤدي وظيفة دولية، وهو ما منحها مكانة "دستور البحار" في الفقه القانوني المعاصر.

وتوضح الدراسة أن فهم النظام القانوني للمضايق الدولية يقتضي التمييز بين نظامي المرور البريء والمرور العابر.