تستقبل الجزائر في الخامس من يوليو/ تموز 2026 الذكرى الرابعة والستين لنيل استقلالها، وهي المناسبة التي تمثل واحدة من أكثر المحطات السياسية كثافة وتأثيراً في التاريخ العربي والإفريقي المعاصر. هذا الاستقلال الذي جاء تتويجاً لحرب تحرير ضروس، بات يشكل اليوم الركيزة الأساسية لتعريف الهوية الوطنية الجزائرية وصياغة علاقتها المعقدة مع القوة الاستعمارية السابقة.

تعود جذور هذه الذاكرة إلى لحظة التحرر من احتلال دام أكثر من قرن وثلاثة عقود، حيث بدأ التواجد الفرنسي عام 1830 وانتهى باستفتاء تقرير المصير في مطلع يوليو 1962. وقد أفضت تلك المسيرة إلى اعتراف باريس رسمياً بسيادة الجزائر، ليعلن الخامس من يوليو يوماً وطنياً يرمز لانتصار الإرادة الشعبية على محاولات الدمج الإداري والثقافي.

تعتبر الدولة الجزائرية الحديثة تاريخ الأول من نوفمبر 1954 نقطة الانطلاق الرسمية لشرعيتها، وهو اليوم الذي شهد اندلاع الثورة المسلحة بقيادة جبهة التحرير الوطني. ومنذ ذلك الحين، تحولت مبادئ الثورة إلى مرجعية دستورية وسياسية صاغت رموز الجمهورية، من العلم والنشيد الوطني وصولاً إلى الخطاب السياسي المتبنى في المحافل الدولية.

في خطوة تشريعية لافتة، أقر المجلس الشعبي الوطني في ديسمبر 2025 قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي، مطالباً باسترداد الأرشيف الوطني ورفات المقاومين المحتجزة. كما شدد القانون على ضرورة الحصول على خرائط التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ما يؤكد أن ملف الذاكرة لا يزال حياً ولم يغلق بعد.

عقب الاستقلال مباشرة، واجهت القيادة الجزائرية تحديات جسيمة تمثلت في بناء مؤسسات الدولة من الركام الذي خلفه الاستعمار الطويل. ورغم الانضمام السريع للأمم المتحدة في أكتوبر 1962، إلا أن مسار بناء الدولة شهد تجاذبات داخلية حادة، كان أبرزها التحول السياسي الكبير في يونيو 1965 الذي رسخ دور المؤسسة العسكرية في صناعة القرار.

طورت الجزائر خلال عقودها الأولى نموذجاً اقتصادياً واجتماعياً يعتمد على الدور المركزي للقطاع العام والسيادة الوطنية الكاملة على الموارد. وقد انعكس هذا التوجه في سياسة خارجية مستقلة، جعلت من الجزائر صوتاً مدافعاً عن حركات التحرر في العالم، ومحوراً أساسياً في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.