أشعل إعلان وزارة الداخلية البريطانية عن مسارات "آمنة وقانونية" جديدة للاجئين موجة غضب واسعة على منصة "إكس"، بعدما أعادت حسابات يمينية وقومية تقديم الخطة باعتبارها "فتحا جديدا للحدود"، لا إصلاحا لنظام اللجوء كما تقول الحكومة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تتضمن الخطة فتح باب الرعاية المجتمعية للاجئين، والسماح لجامعات موثوق بها برعاية لاجئين عبر مسار دراسي جديد، مع مسار عمل متوقع لاحقا، وتقول الحكومة إن الهدف هو إنشاء مسارات منظمة للاجئين الحقيقيين، مع تضييق ما تصفه بإساءة استخدام نظام اللجوء.

لكن عينة التفاعل التي تتبعتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة كشفت أن التفاعل الرقمي لم يتناول التفاصيل القانونية للخطة بقدر ما ركز على تحويلها إلى رمز جديد في معركة اليمين البريطاني مع حزب العمال، ووزيرة الداخلية شبانة محمود ذات الأصول المسلمة، التي تعرضت لاستهداف شخصي ركز على هويتها وديانتها.

أعلنت وزارة الداخلية أن الخطة الجديدة تركز على إيجاد مسارات محددة للاجئين، تكون فيها جهات مختصة مسؤولة عن دعمهم في مساراتهم التعليمية والمهنية، من أجل ضمان اندماجهم في المجتمع.

وأكدت الوزارة أن الأعداد ستبدأ صغيرة وتزيد تدريجيا، وأن جميع الوافدين سيخضعون لفحوصات بيومترية وجنائية وصحية قبل الوصول، وأن تحديد وضع اللاجئين سيتم بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ونشر حساب وزارة الداخلية على "إكس" ملخصا للخطة، قال فيه إن المسارات الجديدة ستمنح "اللاجئين الحقيقيين" طريقا لإعادة بناء حياتهم، وإن أولى حالات الوصول متوقعة في خريف 2027.