أصدرت ست منظمات حقوقية وإعلامية بارزة، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمفكرة القانونية والمركز اللبناني لحقوق الإنسان والاتحاد الصحفي، بيانًا مشتركًا انتقدت فيه بشدة اتفاق الإطار الموقّع مؤخرًا بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

وحذرت هذه المنظمات من أن الاتفاق بصيغته الحالية ينذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب.

وأشارت المنظمات في بيانها، يوم الأحد، إلى أن بعض بنود الاتفاق، ولا سيما البند الثالث عشر، تفرض قيودًا خطيرة قد تحول دون لجوء الضحايا والمتضررين إلى المحاكم والآليات الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.

وأضافت أن هذا البند يهدد بحرمان الضحايا من العدالة والتعويضات، كما يساهم في شرعنة التهجير القسري لسكان الجنوب اللبناني نظرًا لارتباط عودة المدنيين بشروط أمنية معقدة واستمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق الحزام الأمني لحين إتمام بنود نزع السلاح.

في المقابل، واجهت هذه الانتقادات الحقوقية دفاعًا من السلطات الرسمية في بيروت.

وأوضح رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام نقابة المحامين، أن البند المذكور لا يمنع ملاحقة جرائم الحرب ولا يشكل بأي حال من الأحوال تنازلاً عن حقوق الضحايا، بل يقتصر على تعليق المواجهة القانونية المباشرة بين الدولتين في المحافل الدولية إلى حين انتهاء المفاوضات.