"بأمر الحرب.. نقبل العملة التالفة والممزقة"، لافتة صغيرة خطّها بائع على عربة يجرها حمار في إحدى أسواق قطاع غزة، ينادي بأعلى صوته لعله يظفر ببضعة ورقات نقدية بالية، علّه يجري بها معاملة يستربح منها، في وقت اختفت العملات بغزة، حتى الصالح منها، بنسبة تتجاوز ال95‎%‎.

هذا المشهد، الذي كان حتى وقت قريب ضرباً من الخيال الاقتصادي، تلخص واقعاً استثنائياً تعيشه غزة، حيث لم يعد اختفاء "الكاش" مجرد نقص في السيولة، بل تحول النقد إلى أصل نادر وعملة عزيزة اختفت معها حتى الأوراق التالفة التي كان يتداولها السكان على مضض كبديل أخير.

جفاف هيكلي واختفاء تام للكاش

مع استمرار الحرب الدائرة في قطاع غزة، برزت أزمة السيولة النقدية كواحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تضرب القطاع المالي، نتيجة لعدم دخول أي دفعات نقدية جديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض قيوداً مشددة على القطاع المصرفي.

الكتلة النقدية المتاحة في السوق تآكلت تدريجياً، وما يخرج من القطاع لا يدخل غيره، مما أدى بحسب المختص الاقتصادي ورئيس جمعية رجال الأعمال، علي الحايك، بدأت منذ أشهر حرب الإبادة الأولى، بوصول نسبة السيولة النقدية عند بدء السحب إلى نحو 50% فقط.

يقول الحايك لوكالة "صفا"، وسط العمولات والخصومات التي فرضها وسطاء لتوفير الكاش، وما يُعرف مالياً بـ "علاوة السيولة"، ومع منع دخول العملة، وصلت غزة اليوم لتشويه كامل في السوق النقدية.