كشف منسق اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة غزة ، رياض السوافيري، الأحد 5 تموز 2026 ، عن تداعيات كارثية جراء السياسة الإسرائيلية الجديدة المتبعة على معابر قطاع غزة، مؤكداً أن حصر عمليات الاستيراد في 15 تاجراً فقط خلق بيئة خصبة للاحتكار والاستغلال، ودفع بأسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة يتحمل عبأها المواطن الفلسطيني وحده.

وأوضح السوافيري، في تصريحات لـ "راديو علم"تابعتها سوا ، أن هذا الحصر المحدود أدى إلى ظهور سوق سوداء لما يُعرف بـ "التنسيقات التجارية"، حيث تُباع هذه التنسيقات بمبالغ خيالية قد تصل إلى 300 ألف شيكل للتاجر الواحد، لافتاً إلى مفارقة تكمن في أن الجانب الإسرائيلي نفسه لا يتقاضى رسوماً رسمية على إدخال هذه البضائع.

وفي سياق استعراضه لحجم المعاناة الاقتصادية، أشار السوافيري إلى أن سلطات الاحتلال تمنع بشكل صارم إدخال المواد الحيوية للقطاعات الخدمية والمظهرية، وأبرزها:

قطع غيار السيارات والمولدات الكهربائية.

معدات ومستلزمات محطات تحلية المياه.

الزيوت والمحروقات الخاصة بالمركبات.