طالب محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنّار، المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية، بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات التي تستهدف القطاع المالي الفلسطيني، وفي مقدمتها تكدس فائض الشيقل، واحتجاز أموال المقاصة، والتهديد بإنهاء علاقات البنوك المراسلة.

جاء ذلك خلال مشاركة شنّار في المؤتمر المالي للبنك المركزي الروسي بمدينة سانت بطرسبرغ، بحضور محافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين دوليين.

وحذر شنّار من أن امتناع الجانب الإسرائيلي عن استقبال فائض الشيقل وفق الآليات المتفق عليها يفرض ضغوطا متزايدة على البنوك الفلسطينية، ويحد من قدرتها على تنفيذ عملياتها وتلبية احتياجات العملاء، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي وسلاسل التوريد.

كما نبه إلى مخاطر التهديد بقطع علاقات البنوك المراسلة بين الجانبين، لما لذلك من تداعيات محتملة على استقرار النظام المالي واستمرار الحركة التجارية، مؤكدا أن استمرار احتجاز أموال المقاصة فاقم الأزمة المالية وأضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وشدد على أن القطاع المصرفي الفلسطيني يحظى بثقة المؤسسات الدولية ويلتزم بمعايير الرقابة والحوكمة والامتثال ومكافحة غسل الأموال، داعيا إلى تعزيز التحرك الدولي، بما في ذلك الدور الروسي، لدعم استقرار الاقتصاد والقطاع المالي الفلسطيني والحد من آثار الإجراءات الإسرائيلية.