أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدء العمل على إعداد "برنامج اقتصادي وطني شامل" يقود المرحلة التالية للاقتصاد المصري عقب استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن البرنامج سيكون "مصريا خالصا".

وأضاف أن هذا البرنامج يستهدف الانتقال من تثبيت الاستقرار إلى تحقيق نمو مستدام ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين، وذلك ضمن حزمة من التوجيهات الاقتصادية والإدارية التي كشف عنها في كلمته أثناء افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السيسي إنه سيتم "إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل، يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجا مصريا خالصا، يستكمل ما تحقق من إصلاحات، وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية الشاملة."

ويمثل هذا الإعلان أول إشارة مباشرة من الرئيس المصري إلى ملامح المرحلة الاقتصادية التالية بعد برنامج الإصلاح الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي شمل تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وإصلاحات مالية وهيكلية، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص وبرنامج الطروحات الحكومية.

وربط السيسي البرنامج الاقتصادي الجديد بمجموعة من الإجراءات التنفيذية التي قال إنها ستبدأ بالتوازي مع المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء المعيشية، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أعلن توجيه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة التالية من برنامج تخارج جهات ومؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو والاستثمار.