أطلق الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، تحذيراً شديد اللهجة من مغبة انفجار الأوضاع في المنطقة بشكل قد لا يمكن السيطرة عليه. وأوضح في بيان صدر يوم السبت 4 تموز 2026 أن تصاعد ما وصفه بـ 'الإرهاب المنظم' الذي تقوده عصابات المستوطنين يستهدف القرى والبلدات الفلسطينية بشكل ممنهج وخطير.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الاعتداءات الدموية لا تتم بمعزل عن المؤسسة العسكرية، بل تجري بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتتزامن هذه الهجمات في الضفة الغربية مع استمرار سياسة القتل اليومي والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

ورصدت المصادر الرسمية تركز جرائم المستوطنين في محافظات جنين ونابلس والقدس والخليل، حيث شملت الهجمات ترويع المواطنين الآمنين داخل منازلهم. كما امتدت الاعتداءات لتشمل إحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون المعمرة، في محاولة لضرب مقومات الصمود الفلسطيني.

ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتداءات الجسدية، بل شملت تخريب الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء غير القانوني على مصادر المياه الحيوية. وشدد أبو ردينة على أن هذه الممارسات تهدف إلى فرض واقع استعماري جديد وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني عبر سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها حكومة الاحتلال.

وربطت الرئاسة الفلسطينية بين التصعيد في الضفة الغربية وحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمرة في قطاع غزة منذ ألف يوم. واعتبرت أن ما يحدث هو مخطط شامل لتهجير الشعب الفلسطيني وتنفيذ جرائم حرب تتنافى مع كافة المواثيق الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

ووجهت القيادة الفلسطينية نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، وخصت بالذكر الإدارة الأمريكية، لاتخاذ مواقف عملية وفورية تتجاوز حدود الإدانة اللفظية. وطالبت بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.