قبل أيام من احتفال الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال، تعود الأسئلة حول سر تفوقها الاقتصادي إلى الواجهة. فبعد قرنين ونصف من النمو، أصبحت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وأكثره قدرة على الابتكار وجذب الاستثمارات.

لكن تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال يرى أن هذا النجاح لم يكن نتاج وفرة الموارد الطبيعية أو اتساع السوق الداخلية فحسب، بل جاء نتيجة منظومة مؤسسات دستورية أرساها الآباء المؤسسون، قامت على الفصل بين السلطات، وحماية الملكية الخاصة، واستقلال القضاء، وتقييد السلطة التنفيذية. ويحذر التقرير من أن تآكل هذه المبادئ قد يهدد أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية الأمريكية في المستقبل.

ويرى التقرير أن المؤسسات الديمقراطية لم تكن مجرد إطار سياسي، بل شكلت أساسا لنمو ريادة الأعمال والاستثمار والابتكار، عبر توفير بيئة تمنح الأفراد والشركات قدرا كبيرا من اليقين القانوني والثقة في استقرار القواعد الاقتصادية، وهو ما جعل الولايات المتحدة، على مدى عقود طويلة، وجهة مفضلة لرؤوس الأموال ورواد الأعمال.

ويعيد التقرير جذور هذا النمو إلى الأفكار التي تأسست عليها الدولة الأمريكية. فبعد الاستقلال، لم يحدد إعلان الاستقلال شكلا للاقتصاد، بل جاءت القواعد الاقتصادية لاحقا عبر الدستور، الذي أرسى منظومة متوازنة لتوزيع السلطات بين الرئاسة والكونغرس والمحاكم، إلى جانب توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، بما وفر ضمانات واسعة لحماية الحقوق الفردية والعقود والملكية الخاصة.

وتشير وول ستريت جورنال إلى أن هذه الضمانات عززت ثقة المستثمرين في استقرار النظام الاقتصادي عبر الأجيال، وهو ما يصفه بعض الاقتصاديين بأنه "آلية التزام" تمنع الحكومات من التراجع عن تعهداتها أو تغيير قواعد اللعبة بصورة مفاجئة.

كما أسهمت ممارسات مبكرة لقادة الدولة في ترسيخ هذه الثقة، مثل تخلي جورج واشنطن طوعا عن السلطة بعد ولايتين، وإرساء ألكسندر هاملتون أسس الجدارة الائتمانية للحكومة الفيدرالية، إلى جانب الأحكام القضائية التي كرست قدسية العقود واستقلال القضاء.