قبل أيام من احتفال الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لاستقلالها، عاد الدين العام إلى صدارة النقاش الاقتصادي، بعدما تجاوز 39 تريليون دولار، مقارنة بنحو 71 مليون دولار فقط عند تأسيس الدولة الحديثة أواخر القرن الثامن عشر. ويرى تقرير نشرته مجلة نيوزويك أن مسار الدين الأمريكي يعكس في كثير من جوانبه تاريخ الولايات المتحدة نفسه، إذ ارتبطت كل قفزة كبيرة تقريبا بحروب أو أزمات اقتصادية أو برامج إنفاق استثنائية، قبل أن يتحول خلال السنوات الأخيرة إلى تحدٍ مالي هيكلي يثير تساؤلات متزايدة بشأن استدامته.

ورغم أن الاقتصاد الأمريكي ما يزال الأكبر في العالم، وأن الدولار يحتفظ بمكانته كعملة الاحتياط الرئيسية عالميا، فإن تزايد كلفة خدمة الدين واتساع العجز المالي يثيران مخاوف متزايدة بشأن قدرة واشنطن على مواصلة الاقتراض بالمعدلات الحالية دون تداعيات اقتصادية على المدى الطويل.

وتعود بداية الدين العام الأمريكي إلى عام 1790، عندما وحد أول وزير للخزانة، ألكسندر هاملتون، الديون التي ترتبت على الولايات والحكومة الفيدرالية بعد حرب الاستقلال، لتبلغ آنذاك نحو 71 مليون دولار، وهو ما وصفه هاملتون بأنه "ثمن الحرية"، معتبرا أن الدين يمكن أن يكون مفيدا ما دام بقي ضمن حدود يمكن السيطرة عليها.

وسجلت الولايات المتحدة الحالة الوحيدة في تاريخها التي تخلصت فيها بالكامل من الدين العام عام 1835 في عهد الرئيس أندرو جاكسون، غير أن الاقتراض استؤنف بعد ذلك بوقت قصير، ليصبح سمة دائمة للسياسة المالية الأمريكية.

وشهد الدين أولى قفزاته الكبرى خلال الحرب الأهلية، إذ ارتفع من نحو 65 مليون دولار عام 1860 إلى قرابة 3 مليارات دولار مع نهاية الحرب عام 1865. وتكرر المشهد خلال الحربين العالميتين، ولا سيما الحرب العالمية الثانية، عندما قفز الدين من 43 مليار دولار عام 1940 إلى أكثر من 250 مليار دولار عام 1945، متجاوزا للمرة الأولى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبلغ ذروته عند نحو 119% في عام 1946.

وبعد عقود من النمو الاقتصادي القوي، تجاوز الدين الأمريكي حاجز تريليون دولار لأول مرة عام 1981 في عهد الرئيس رونالد ريغان، ثم تضاعف إلى تريليوني دولار خلال ثلاث سنوات فقط. ورغم تباطؤ نمو الدين أواخر التسعينيات مع تحقيق فائض في الموازنة، فإن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والحربين في العراق وأفغانستان، ثم الأزمة المالية العالمية في 2008، أعادت مسار الاقتراض إلى الارتفاع.