أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل المحتل موقفها المعروف برفض مشروع ما يُسمّى بـ"الخدمة المدنية" جملة وتفصيلا، وذلك ضمن القرارات التي اتخذتها سكرتارية لجنة المتابعة في جلستها الدورية التي عقدت في باقة الغربية يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس لجنة المتابعة، د. جمال زحالقة: "نحن لا نتخذ قرارا جديدا، قرارنا الوحيد بهذا الشأن هو التأكيد على الموقف التاريخي للمتابعة، الذي نعود إليه كلّما طُرح هذا المشروع".

وتطرق زحالقة إلى مشاريع تصفية الحقوق في النقب، وقال: "الدولة تحاول أن تفرض علينا حلا من طرف واحد، ونحن نرفض ذلك ونناضل ضد هذا النهج. لسنا هواة مواجهات، ونطرح حلا معقولا، وهو مفاوضات بين ممثلي الدولة وممثلي المجتمع العربي في النقب، انطلاقا من الاعتراف بملكية أهل النقب لأرض النقب. ويمكن من خلال المفاوضات التوصل إلى حل للغالبية الساحقة من الخلافات. لكن إذا أصرت السلطة على فرض حلها الذي لا يعترف بالملكية ويهدف إلى نزعها، فنحن نقول لا وألف لا، ولن نرفع الرايات البيضاء". أخبار ذات صلة تصريح مهم للناطق العسكري باسم كتائب القسام قيادي بحماس: نضع "مصالح الشعب العليا" صمام أمان لتفكيك مخططات الاحتلال وإدارات غزة البديلة

وفي ختام جلستها، اتخذت سكرتارية لجنة المتابعة عددا من القرارات، أبرزها:

دعت جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل إلى المشاركة في النشاطات الاحتجاجية ضد الجريمة والعنف وتواطؤ الشرطة معها، التي تنظمها لجنة المتابعة واللجان الشعبية والهيئات الوطنية والأهلية، مؤكدة دعمها للجهود التي تقوم بها لجان الصلح والسلم الأهلي في إصلاح ذات البين وحقن الدماء، ومجددة الدعوة إلى تفعيل لجان صلح محلية في جميع البلدات العربية.

أكدت موقفها التاريخي القائم منذ سنوات طويلة برفض مشروع الخدمة المدنية، الذي قالت إنه يهدف إلى محو الهوية وإلحاق الشباب العرب بمشروع الأسرلة.