قال تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني إن التصريحات الداعية إلى إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة تمثل محاولة لتقويض المكانة القانونية للوكالة، وتصفية أحد أبرز تجليات المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد التحالف، في تصريح صحفي صدر اليوم، أن ولاية الأونروا تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949، وأن استمرار عملها يرتبط بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم (194) بشأن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشددًا على أن هذا الحق ثابت ولا يسقط بالتقادم.

وأشار إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، تُحمّل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الأساسية عن ضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، ولا تجيز لها التنصل من التزاماتها القانونية بذريعة وجود أو غياب المنظمات الإنسانية.

وأضاف أن الدعوات المطالبة بإقصاء الأونروا من قطاع غزة تتجاوز البعد الإنساني، وتشكل جزءًا من مشروع سياسي يستهدف المساس بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة، واستبدال الالتزامات القانونية الدولية بترتيبات مؤقتة أو مشروطة.

وشدد التحالف على أن الحديث عن “غزة الجديدة” بمعزل عن إنهاء الاحتلال، ووقف العدوان، وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، يفتقر إلى الشرعية الدولية ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

ودعا المجتمع الدولي إلى رفض أي محاولات تستهدف إنهاء أو تقليص ولاية الأونروا، وضمان استمرار دعمها وتمويلها، والوفاء بمسؤولياته في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن استمرار عمل الوكالة يمثل ضرورة قانونية وسياسية إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية