أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني المحتل، يوم السبت، رفض مشروع ما يُسمّى بـ"الخدمة المدنية" جملة وتفصيلاً، ودعت لاحتجاجات واسعة عليه وعلى مشروع متعرفه الآذان.

جاء ذلك ضمن القرارات التي اتخذتها سكرتارية لجنة المتابعة في جلستها الدورية التي عقدت في باقة الغربية يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة: "نحن لا نتخذ قراراً جديداً، قرارنا الوحيد بهذا الشأن هو التأكيد على الموقف التاريخي للمتابعة، الذي نعود إليه كلّما طُرح هذا المشروع".

وتطرق زحالقة إلى مشاريع تصفية الحقوق في النقب، وقال: "إسرائيل تحاول أن تفرض علينا حلا من طرف واحد، ونحن نرفض ذلك ونناضل ضد هذا النهج".

ودعت اللجنة جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل إلى المشاركة في النشاطات الاحتجاجية ضد الجريمة والعنف وتواطؤ الشرطة معها، التي تنظمها لجنة المتابعة واللجان الشعبية والهيئات الوطنية والأهلية، مؤكدة دعمها للجهود التي تقوم بها لجان الصلح والسلم الأهلي في إصلاح ذات البين وحقن الدماء.

ودعت إلى تفعيل لجان صلح محلية في جميع البلدات العربية.