قدّمت محامية فرنسية طعنًا بقرار إداري لوزارة الخارجية في باريس يرفض إعادة طفلتين فرنسيتين محتجزتين في مخيم "روج" شمال شرق سوريا، بعد وفاة والدتهما في أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب نص الطعن، فإن القاصرتين (10 أعوام و12 عامًا) والكبرى بينهما مولودة في فرنسا، تتواجدان منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 في مخيم روج حيث يُحتجز أقارب أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى "تنظيم الدولة".

وقالت المحامية ماري دوزيه، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، إن الطفلتين بقيتا مع والدتهما حتى وفاتها قبل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى معاناتهما من "حالة ضعف شديد" موضحة أنها تقدّمت بطلبات إلى وزارة الخارجية لإعادة هاتين الطفلتين، لكنها لم تتلق ردًا، وإن الطعن المقدّم يتعلق بقرار ضمني بالرفض.

وجاء في الطعن المقدّم هذا الأسبوع أن "غياب الرد يشكل عمليا غيابا لتعليل قرار الرفض، وانتهاكا لحكم صادر عن الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2022″.

وقالت المحامية إن "الإشكالية تكمن في أن فرنسا دائما ما أعادت الأيتام، حتى في عام 2019 حين رفضت أي إعادة" ولفتت إلى "عمليات إعادة لأمهات وأطفال من جنسيات أخرى جرت منذ وفاة هذه المرأة"، في إشارة إلى الجنسيات التركية والإندونيسية والأسترالية.

وتطرّقت إلى تغيير طرأ بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.