قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستعمرات في الضفة الغربية.

وأفاد، بأن سلطات الاحتلال أصدرت منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستعمرات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أُصدرت خلال الـ20 عاما الماضية.

وتابع التقرير: هذه الأوامر أضافت وفق تقديرات إسرائيلية أكثر من 25 ألف دونم إلى مناطق النفوذ التابعة للمستعمرات ومهّدت الطريق لإقامة 53 مستعمرة، من بينها 39 مستعمرة جديدة، و14 مستعمرة نشأت نتيجة فصل إداري عن مستعمرات قائمة، إضافة إلى 11 حالة توسع لمناطق نفوذ قائمة.

وأشار إلى أنه رغم أن هذه الأوامر لا تحظى عادةً باهتمام إعلامي واسع، فإنها أخذت تشكل مرحلة مفصلية في عملية التوسع الاستعماري، فبمجرد ضم أراض إلى منطقة نفوذ إحدى المستعمرات، تصبح هذه الاراضي مخصصة للتطوير المستقبلي وتتحول إلى قاعدة لإعداد المخططات وإقامة البنى التحتية والتوسع في عمليات البناء. وفي كثير من الحالات، تسبق هذه الأوامر إقامة المستعمرات الفعلية بسنوات، لكنها تحدد مستقبل الأرض منذ لحظة إصدارها.

في هذا الشأن يرصد تقرير للمنظمة الحقوقية الاسرائيلية "بمكوم"، صدر حديثا، تطورا لافتا خلال عام 2026، يتمثل في تخصيص مناطق نفوذ استعمارية على أراضٍ كانت تقيم عليها تجمعات فلسطينية تم تهجيرها خلال السنوات الأخيرة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر تجمع عين سامية والمعرجات الوسطى، اللذان اضطر سكانهما إلى مغادرة أراضيهما في أعقاب ضغوط متواصلة ومتزايدة من المستعمرين.

ووفقا للمنظمة جرى لاحقا تحديد مناطق نفوذ استعمارية جديدة في هذه المواقع، الأمر الذي يفرض عوائق قانونية وتخطيطية كبيرة أمام أي إمكانية مستقبلية لعودة السكان المهجّرين إلى أراضيهم. ولا تقتصر نتائج هذه الأوامر العسكرية على توسيع المستعمرات القائمة، بل تشمل أيضا ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على مناطق أُفرغت من سكانها الفلسطينيين، وتحويل التهجير المؤقت إلى واقع دائم.