أفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية ، اليوم السبت، بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" بات يقترب من تولي مسؤولية التعامل مع ملف الجريمة والعنف في الداخل المحتل ، وذلك بعد التوصل إلى آلية لتوفير الميزانية اللازمة لهذه الخطوة.

وأضافت القناة أن سكرتير الحكومة يوسي فوكس أوعز إلى المديرين العامين في الوزارات الحكومية بعدم التصرف بالأموال المخصصة للخطة الخماسية لتطوير السلطات المحلية العربية، المعروفة بالقرار الحكومي رقم 550، تمهيداً لتوظيف نحو مليار وثلاثمائة مليون شيكل في إقامة قسم جديد ومستقل داخل جهاز الشاباك يتولى معالجة ملف الجريمة في البلدات العربية.

ووفقاً للقناة الثالثة عشرة، فإن إنشاء هذا القسم سيتيح لجهاز الشاباك استخدام وسائل تكنولوجية واستخباراتية متقدمة لا تتوافر حالياً لدى الشرطة، بما يعزز قدراته في مواجهة منظمات الجريمة. إقرأ أيضاً قتيلان بجريمتين منفصلتين في الداخل المحتل

وأضافت القناة أن هذا التحول يعكس تغيراً في موقف قيادة جهاز الأمن العام، إذ أبدى رئيس الشاباك الحالي دافيد زيني موافقته على انخراط الجهاز في هذا الملف، خلافاً لسلفه رونين بار، الذي كان يعارض إسناد هذه المهمة إلى الشاباك.

وأشارت القناة إلى أن تجميد جزء من ميزانيات الخطة الخماسية يأتي في إطار توفير الموارد المالية اللازمة لإقامة القسم الجديد داخل الجهاز، في خطوة قد تؤثر على مخصصات برامج التطوير الاقتصادي الموجهة للسلطات المحلية العربية.

من جانبه، قال جهاز الشاباك في تعقيب مقتضب إن الخطة الخاصة بإنشاء القسم الجديد لا تزال في طور العمل والإعداد، مؤكداً أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ النهائي حتى الآن.