أكد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، الأحد 19 أبريل 2026 ، أن اجتماع لجنة الارتباط الخاصة للدول المانحة (AHLC) يمثل منصة دولية محورية للضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف سياسات "القرصنة" المالية والانهيار الاقتصادي المفتعل الذي يستهدف مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وأوضح عوض الله في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته سوا ، أن القيادة الفلسطينية، ممثلة بدولة رئيس الوزراء ووزير المالية، تحمل إلى هذا الاجتماع ملفات استراتيجية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية. وتتركز هذه التحركات حول:
استعادة أموال المقاصة: المطالبة بالإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، والتي تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.
إنهاء الحصار المالي: فك الحصار الاقتصادي المفروض على المدن الفلسطينية ومواجهة محاولات تقويض السلطة الوطنية.
دعم الموازنة: توفير شبكة أمان دولية لمعالجة العجز المالي الحاد الناجم عن الإجراءات العقابية الإسرائيلية.
وشدد عوض الله على أن الأزمة المالية ليست نتاج خلل اقتصادي بنيوي، بل هي "جريمة اقتصادية" مفتعلة من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية لأغراض انتخابية وعلى حساب الدم والجغرافيا الفلسطينية. وأشار إلى ضرورة ربط أي دعم مالي بمسار سياسي واضح يهدف إلى:
💬 التعليقات (0)