وكشف الفيلم كيف تحول مستودع مهجور في ميناء مرسيليا إلى مركز احتجاز سري ظل يعمل 12 عاما خارج أي إطار قانوني، واحتجز فيه نحو 30 ألف مهاجر، معظمهم من الجزائريين، قبل ترحيلهم قسرا.

ويستند الفيلم إلى آلاف الوثائق الرسمية والمراسلات الإدارية التي ظلت محفوظة لعقود، إلى جانب شهادات محامين ومهاجرين سابقين ومسؤولين، ليكشف أن السلطات الفرنسية انتهجت منذ خمسينيات القرن الماضي سياسة قائمة على الالتفاف على القانون للحد من وصول الجزائريين إلى فرنسا، رغم أن القوانين السارية آنذاك كانت تكفل لهم حرية التنقل باعتبار الجزائر جزءا من الأراضي الفرنسية.

ويعود الوثائقي إلى بدايات هذه السياسة مع تعيين مفوض شرطة الحدود في مرسيليا ألبير بايان، الذي احتفظ بأرشيف ضخم من المذكرات والتقارير التي وثقت، بحسب الفيلم، كيف اعتمدت أجهزة الدولة "حلولا غير قانونية" لترحيل الجزائريين، وكيف كانت السلطات العليا على علم بهذه الإجراءات، بل أوصت بالاستمرار فيها رغم إقرارها بأنها تخالف القانون.

وتظهر الوثائق الرسمية التي يعرضها الفيلم أن مسؤولين فرنسيين رفضوا تقنين هذه الممارسات خشية تعارضها مع مبدأ حرية التنقل، لكنهم في الوقت ذاته أوعزوا إلى الشرطة بمواصلة الترحيل السري كلما أمكن ذلك، وهو ما اعتبره الوثائقي دليلا على وجود سياسة ممنهجة لإدارة الهجرة خارج الأطر القانونية.

ويربط الفيلم بين هذه السياسات وتطور الأحداث في الجزائر، بدءا من حرب التحرير، مرورا بمظاهرات الجزائريين في باريس عام 1961 وما رافقها من اعتقالات وترحيل، وصولا إلى استقلال الجزائر عام 1962، حين بدأت موجات كبيرة من العمال الجزائريين تتجه نحو فرنسا بحثا عن العمل، في ظل حاجة الاقتصاد الفرنسي إلى اليد العاملة.

غير أن هذه الحاجة سرعان ما تحولت، وفق الفيلم، إلى مصدر قلق لدى أجهزة الدولة، التي بدأت تنظر إلى تدفق المهاجرين باعتباره تهديدا، وهو ما تعكسه مذكرات ألبير بايان، التي تضمنت أوصافا عنصرية، من بينها وصف وصول 275 مهاجرا جزائريا إلى مرسيليا بـ"275 جرذا"، وهو التعبير الذي اعتبره المحامي جان جاك دي فيليس كاشفا لطبيعة العقلية التي سمحت بانتهاك الحريات والقانون.