يتصاعد الجدل القانوني والسياسي حول مضيق هرمز، مع تمسك إيران بفرض رسوم على السفن العابرة وتنفيذ آلية جديدة للملاحة، في مقابل رفض أمريكي حازم لأي رسوم، وموقف عُماني يدعم حرية الملاحة دون مقابل، في مشهد يعكس تناقضا حادا في المواقف والمرجعيات.

وبحسب تقارير فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد أن سفنا تخرج من مضيق هرمز "بأعداد غير مسبوقة"، وأن واشنطن سجلت أرقاما قياسية مع تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن بلاده منعت ارتفاع أسعار النفط إلى 350 دولارا للبرميل.

فيما نقل موقع أكسيوس عن مصدر أن مبعوثي ترمب يحاولون إيصال رسالة إلى إيران بأن مطالبها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع واشنطن.

وفي المقابل، شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن طهران ماضية في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز، وستتشاور مع الدول المطلة على مياه الخليج الإقليمية، مؤكدا رفض بلاده أي تدخل أمريكي في المضيق، وأنها اتفقت مع سلطنة عُمان على آلية ملاحة استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم.

واستعرضت فقرة "سياق الحدث" على شاشة الجزيرة، المواقف المتصاعدة واصطدام الإرادات، في وقت أعلن فيه مركز الأمن البحري العُماني تنسيق السلطنة مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن دون رسوم، مع تأكيد التزامها باتفاقية قانون البحار.

وعلى الخريطة التفاعلية أوضح صهيب العصا أن المسارات التي حددها الإيرانيون تشاطئ الجزر الإيرانية (لارك وهرمز وقشم) لتبقي السيطرة الأمنية للعبور بيد إيران، في مقابل مسار عُماني جديد ضمن المياه الإقليمية العُمانية يرفضه الإيرانيون بحجج أمنية تتعلق بوجود ألغام في المضيق.