رغم هبوط الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود، فإن ذلك لم ينعكس في صورة مخاوف متزايدة على أمن الطاقة الأمريكي، بل جاء في وقت استعادت فيه الأسواق قدرا من الهدوء مع انحسار مخاطر الإمدادات وتراجع أسعار الخام عالميا.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع الاحتياطي الإستراتيجي إلى نحو 326 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 1983، بعد سحب 5.5 مليون برميل خلال أسبوع، كما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 2.3 مليون برميل مع ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود.

وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد الإدارة الأمريكية على الاحتياطي في تهدئة الأسواق والحد من ارتفاع أسعار الوقود، بالتزامن مع ضغوط متزايدة على شركات الطاقة لخفض أسعار البنزين قبيل موسم العطلات الذي يشهد زيادة كبيرة في حركة السفر والاستهلاك.

ويرى الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أن انخفاض الاحتياطي إلى هذا المستوى يبدو لافتا من الناحية الرقمية، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع قدرة الولايات المتحدة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في أسواق النفط أو في طرق الإمداد العالمية.

ويشير إلى أن سوق الطاقة الأمريكية اختلفت جذريا عما كانت عليه قبل 4 عقود، إذ أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج يقترب من 14 مليون برميل يوميا، فضلا عن امتلاكها أكبر طاقة تكريرية، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة السوق.

ويضيف أن الإدارة الأمريكية استطاعت خلال ذروة الأزمة استخدام الاحتياطي للحد من ارتفاع الأسعار، بينما تسعى حاليا إلى تحقيق توازن بين إعادة بناء المخزون وتخفيف الأعباء عن المستهلك، بما يساعد أيضا في كبح التضخم وتهيئة الظروف لخفض أسعار الفائدة.