دعت الصين -اليوم الجمعة- إلى "وقف نشر الأكاذيب" بخصوص قانونها الجديد الذي يحمل اسم قانون "تعزيز الوحدة والتقدم العرقي"، وذلك على خلفية تحذيرات أطلقها مشرّعون أمريكيون والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أنه يهدد حرية الأقليات.

وقد دخل القانون الجديد يوم الأربعاء 1 يوليو/تموز، حيز التنفيذ في الصين، ويهدف -وفقا لبكين- إلى صياغة هوية وطنية "مشتركة" بين المجموعات العرقية و"تعزيز التماسك" في المجتمع الصيني، فيما يعتبر ناشطون أنه يقوض حقوق الأقليات، مثل الإيغور والتبتيين، الذين تتهم منظمات حقوقية بكين باضطهادهم.

ويشير منتقدو القانون إلى بند ينص على إمكانية ملاحقة المخالفين خارج الصين، وهو ما يمنح الحكومة ذريعة إضافية لاستهداف معارضيها في الخارج، وفقا لهؤلاء المنتقدين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون اتهم -اليوم الجمعة- "بعض الدول" بإطلاق "تعميمات واسعة النطاق وتشويه سياسات الصين العرقية بصورة خبيثة".

ومن دون أن يسمي هذه الدول، حث المتحدث باسم الخارجية الصينية الدول المعنية على احترام الحقائق، ووقف نشر الأكاذيب، والكف عن استغلال ما يسمى بالقضايا العرقية وتقديمها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وتنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات بحق الأقليات، مؤكدة أن سياساتها تعزز الأمن الداخلي والتنمية الاقتصادية لجميع المجموعات.